ما الفرق بين نقل التكنولوجيا و سرقتها؟
في 2019، تم رصد تسريب للبيانات من طرف إحدى المهندسين من أصل صيني يعمل منذ 3 سنوات في مشروع تيتان للسيارة ذاتية القيادة لدى شركة آبل. حيث سرب بيانات المشروع غاية في السرية لاسلكيا الى الحاسوب الشخصي لزوجته في الصين، بعد التحري في تلك البيانات (40 جيغابايت)، تبين انها تعود لتكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة التي تطورها آبل الأمريكية!. و بالطبع القي القبض عليه في المطار متجها نحو الصين للعمل في شركة اكس موتورز الصينية الناشئة لانتاج السيارات الكهربائية. و بدأت الشكوك حوله بعد أن صرح لمسؤوله التقني انه بصدد العودة إلى الصين لزيارة أحد اقربائه المريض. و حسب رواية مكتب التحقيقات الفيدرالي الإمريكيFBI فإنه تم توقيف ستين شخص خلال آخر 5 سنوات بتهمة التجسس التجاري (المصدر: قناة الشرق الوثائقية).
حقوق الملكية الفكرية في القانون الدولي
ان الطريقة الشرعية للتقدم هي الاعتماد حصريا على النفس في تطوير أي تكنولوجيا أو براءة اختراع من طرف المؤسسات الناشئة. و لا شك أن تحويل البيانات و المعلومات التقنية لأي جهاز أو اختراع بدون اذن و موافقة صاحبه الأصلي يعد سرقة و جريمة فكرية يعاقب عليها القانون و هذا متعارف عليه في كل الأعراف الدولية، و لكننا نتسائل ما الدافع الذي جعل الصين ترسل جواسيسها الى قلب الصناعات الأمريكية الحساسة كتكنولوحيا الرقائق الإلكترونية و الذكاء الصناعي، اليس هو احتكار بعض الشركات الأمريكية للتكنولوجيا الفائقة و فرض التكاليف الباهضة لمنح التراخيص الفكرية للدول النامية و على رأسها الصين؟!. بغرض احتكار التكنولوجيا و الإحتفاظ بصدارة امريكا في العالم اقتصاديا و سياسيا. و افضل مثال على ذلك ما حدث مع شركة هواوي الصينية و المحاولات الصارمة للإدارة الأمريكية منع وصول تكنولوجيا صناعة المعالجات الأقل من 10 نانو الى الصين، عبر الضغط على الشركة الهولندية الوحيدة لصناعة آلات صناعة تلك المعالجات المتطورة.
على كل حال تسريب المعلومات التجارية و التقنية لأي منتج بغير إذن صاحبه يعد جناية قانونية و ارفضها بشدة، و لكن تختلف سياسة كل دولة في أحكامها و عقوباتها، فقد تصل العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية الى اكثر من عشر سنوات سجن اذا ثبت ذلك.
إرسال تعليق
لديك تعليق ارسله هنا: